نتائج متميزة يحققها التلاميذ المغاربة في الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج المدارس العليا الفرنسية

أسفرت الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج المدارس العليا الفرنسية برسم سنة 2011 عن تحقيق تلميذات وتلاميذ الأقسام التحضيرية المغربية لنتائج متميزة، حيث تفوق 9 تلاميذ في مباراة ولوج المدارس العليا للأساتذة مقابل 6 تلاميذ سنة 2010 ، و25 تلميذا (ة) في مباراة ولوج مدرسة بوليتكنيك (Polytechnique) مقابل 9 تلاميذ في السنة الماضية، و83 تلميذا (ة) في مباراة ولوج مجموعة المدارس المركزية (Centrale Sup’Élec) مقابل 55 تلميذا (ة) سنة 2010 ، فيما تفوق 95 تلميذا (ة) في مباراة ولوج مجموعة مدارس المعادن والقناطر (Mines et Ponts) مقابل 66 تلميذا(ة) في السنة المنصرمة، و527 تلميذا (ة) تفوقوا في المباراة المشتركة بوليتكنيك (CCP)، بعد أن لم يتجاوز عدد المتفوقين في السنة الماضية 331 تلميذا (ة).

مزيد من المعلومات »

البرامج و التوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي

في إطار تنفيذ المشروع E1P9 من البرنامج الإستعجالي، نظمت مديرية المناهج يومي 14 و15 يونيو 2011 بمركز التكوينات والملتقيات، لقاءا تواصليا حول "مشروع البرامج والتوجيهات التربوية المنقحة لسلك التعليم الابتدائي" لفائدة المفتشين المنسقين الجهويين بهذا السلك.

واستهدف هذا اللقاء بالأساس تقديم وتقاسم مضمون وثيقة البرامج والتوجيهات التربوية المحينة بعد إدخال العديد من التنقيحات من تدقيقات وحذوفات وإضافات وإزاحات، سواء بالنسبة للمضامين أو بالنسبة لصيغ الكفايات والتوجيهات التربوية المرتبطة بتخطيط التعلمات.

مزيد من المعلومات »

الكدش: اخبار بخصوص موعد اجراء الترقية بالاختيار2010

رفعا لكل خلط فان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ،يؤكد لاخوتكم ان الترقية الداخلية بالاختيار لسنة 2010 التي ستجرى كما اخبرناكم ابتداء من يوم الاثنين 4 يوليوز 2011 ستتم خلافا لما يروجه البعض عن جهل قبل المراجعة المنتظرة الخاصة بالمادة 112 لسنوات 2007-2008-2009-2010 بناء على شرط 15+6 

تعليق إضراب التنسيقية إلى السنة المقبلة

أصدرت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 بتاريخ 13 يونيو 2011 بيانا يحمل رقم10 تحت شعار : من أجلك يا تلميذ نعود ،تخبر فيه عن رفع الاضراب وجميع الصيغ النضالية ليستأنف بداية السنة الدراسية المقبلة

مزيد من المعلومات »

تجهيز المدارس القروية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

أشرفت أول أمس بالقنيطرة السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والسيد جا إيك كو JA IK KOO الرئيس المدير العام لشركة "سامسونغ إليكترونيك المغرب"، على إعطاء الانطلاقة لمشروع تجهيز المدارس القروية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمجموعة المدرسية سيدي الهاشمي البحراوي بسيدي علال التازي.

مزيد من المعلومات »

مذكرة بتاريخ 13 يونيو2011 في شأن الترقية بالاختيار بناء على مقتضيات المادة 112

في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية وبموجب رسالة الوزير الأول رقم957 بتاريخ 2 أبريل 2011...............

مزيد من المعلومات »

منح صفة ''ثانوية التميز'' إلى خمس ثانويات تأهيلية بنيابات تازة، مكناس، سلا، القنيطرة ووادي الذهب ابتداء من الدخول المدرسي 2012/2011

أفرزت نتائج دراسة ملفات الترشيح المتعلقة بإحداث ثانويات التميز على مستوى المصالح المركزية لقطاع التعليم المدرسي ، إلى منح صفة ''ثانوية التميز'' إلى خمس ثانويات تأهيلية بنيابات تازة، مكناس، سلا، القنيطرة ووادي الذهب، ابتداء من الدخول المدرسي 2012/2011 .

ويندرج هذا الإجراء في سياق تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي بصفة عامة، ومشروع ''تشجيع التميز'' على وجه الخصوص، وتعزيز المكتسب النوعي المتمثل في ثانويتي التميز التأهيليتين اللتين فتحتا أبوابهما في شتنبر 2010 بكل من نيابة الناضور بالجهة الشرقية ونيابة كلميم بجهة كلميم السمارة ، وذلك وفق برنامج يعتمد الإحداث التدريجي لهذا النوع من الثانويات، في أفق تغطية جميع جهات المملكة.

مزيد من المعلومات »

المنسقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين: اضراب وطني يومي 15و16 يونيو 2011

عقد اعضاء المنسقية الوطنية للنقابات الاربع لملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين يوم 08-06-2011 بالرباط لقاء مستعجلا لمتابعة تطورات ملفهم المطلبي الذي خاضوا بصدده معركة 20 ماي 2011 امام وزارة التربية الوطنية والذي يتضمن النقط التالية:

مزيد من المعلومات »

ابرام مؤسسة محمد السادس لاتفاقية مع فندق "بست وسترن فرح إن " بإفران

أبرمت المؤسسة اتفاقية مع فندق "بست وسترن فرح إن " ،الذي يقع في المنتجع السياحي لمدينة إفران. بموجب الاتفاق ، يمكن للمنخرطين و عائلاتهم الاستفادة  من أثمنة تفضيلية فيما يخص إقامتهم في أجنحة أو شاليهات الفندق  المتميزة .

للحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمات المقدمة و شروط التسعيرة ، الرجاء تحميل الاتفاق .

أجوبة وزارة التربية الوطنية في البرلمان7 و 8 يونيو2011

جواب السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على السؤال الشفهي بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 07 يونيو 2011...التفاصيل

 

أجوبة السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 08 يونيو2011...التفاصيل

 

مباريات الدخـول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم

تعلن كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي أنها ستنظـم يومـي 7 و 8 يوليوز 2011 مباريات الدخـول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الكائن بباب تامسنا العكاري - الرباط – (دورة 2011)، وذلك وفق الجدول التالي :

مزيد من المعلومات »

الملتقى الدولي حول التعليم المدرسي الخصوصي

في إطار تفعيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي، و خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الخصوصي، ترأس السيد أحمد اخشيشين و السيدة لطيفة العبيدة يوم الاثنين 23 ماي 2011 بخضور السيد M. Cristovma Buarque عضو مجلس الشيوخ ووزير سابق للتربية الوطنية بالبرازيل و شخصيات أخرى أشغال الملتقى الدولي حول التعليم المدرسي الخصوصي: مقاربات و تجارب...التفاصيل

اتفاقية شراكة للإدماج الدراسي للأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة

تم أول أمس بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وجمعية بيت الحكمة من أجل الإدماج الدراسي للأطفال نزلاء مراكز حماية الطفولة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعتها كل من السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والسيد الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة والسيدة خديجة الرويسي رئيسة جمعية بيت الحكمة، إلى تعزيز التعاون بين الأطراف لدعم وتقوية قدرات مراكز حماية

مزيد من المعلومات »

دكاترة قطاع التعليم المدرسي يقررون مقاطعة الامتحانات و التصحيح

في سياق تنفيذ خطوات البرنامج النضالي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، انعقد يوم الجمعة 03/06/2011 جمع عام للدكاترة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تمحور حول البرنامج النضالي الكفيل برد الاعتبار للدكتور و شهادة الدكتوراه بالمغرب. هذا، وبعد نقاش حر وديمقراطي انتهى الجمع العام إلى الإعلان عن ما يلي:

مزيد من المعلومات »

النزاعات المسلحة والتعليم: التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011

تمثل النزاعات العنيفة أحد أعظم التحديات الإنمائية التي يواجهها المجتمع الدولي. وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة المباشرة التي يعيشها الإنسان في هذه الأوضاع، نجد أن النزاعات العنيفة هي أحد الأسباب الكامنة وراء الفقر وعدم المساواة والركود الاقتصادي. وغالباً ما يكون الأطفال والنظم التعليمية في مرمى نار النزاعات العنيفة.
ويتناول التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2011 ما يترتب على النزاعات المسلحة من عواقب وخيمة على أهداف التعليم للجميع. ويضع التقرير جدول أعمال لحماية الحق في التعليم في أوضاع النزاع، وتعزيز الخدمات التعليمية المتاحة للأطفال والشباب والكبار المتأثرين بالنزاعات، وإعادة بناء النظم التعليمية في البلدان الخارجة من النزاعات.

مزيد من المعلومات »

إضراب وطني لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يهدد إجراء امتحانات الباكلوريا

هدد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خريجو المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) بعدم تسليم نقط المراقبة المستمرة لجميع مستويات الثانوي التأهيلي

وبمقاطعة امتحانات الباكلوريا، الوطنية والجهوية، بدورتيها العادية والاستدراكية، في حال لم تستجب وزارة التربية الوطنية لمطلبهم، القاضي باحتساب سنوات الأقدمية في الإطار السابق، كما قرر الأساتذة خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 من الشهر الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية، أمام مقر مديرية الموارد البشرية.

مزيد من المعلومات »

بيان 1 يونيو للنقابات التعليمية الخمس تتشبث بالملف المطلبي للأسرة التعليمية

عقدت النقابات التعليمية الخمس لقاءً تنسيقيا يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط تدارست فيھ آخر التطورات التي تعرفھا الساحة التعليمية وعلى رأسھا اضطراب المنظومة التعليمية وقرب إفلاس المدرسة العمومية بسبب السياسات الارتجالية التي عرفھا القطاع، ونتيجة غياب أي إحساس بالمسؤولية من طرف الحكومة عامة ووزارة التعليم خاصة والمكتفية برفع الشعارات

مزيد من المعلومات »

الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستؤدي إلى فقدان أزيد من 116 ألف منصبا سنة 2015

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ابتداء من فاتح ماي الماضي 2011، وكذلك في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين متتاليتين
زيادة الأجور في القطاع العام ستسفر عن إحداث 12 آلاف و950 منصب سنة 2011.
ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وفاتح يوليوز 2012 سيكون لها بعض الآثار على الاقتصاد المغربي.
وأبرزت المندوبية في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستحسن من دخل الأسر وتنعش النشاط الاقتصادي بفعل تأثيرها على الطلب، لكنها ستؤدي إلى اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
وهكذا، سيرتفع الدخل المتاح للأسر ب 0,98 في المائة سنة 2011، ليصل هذا الارتفاع إلى 1,51 في المائة سنة 2015، ما سيحفز على الاستهلاك، الذي سيرتفع بنسبة 0,79 في المائة، وبنسبة 1,10 في المائة خلال سنتي 2011 و 2015 على التوالي.
وسيرتفع الاستثمار بدوره بنسبة 0,3 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 0,42 في المائة سنة 2015.
وسيصاحب هذا الانتعاش في الطلب الداخلي نمو اقتصادي إضافي، يصل إلى 0,33 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة 2011-2015، وكذا إحداث فرص شغل إضافية تبلغ 12 آلاف و950 منصب سنة 2011، و20 ألفا و90 منصب سنة 2015.
وسينتج عن ارتفاع الطلب ضغط طفيف على الأسعار، التي سترتفع تدريجيا بنسبة 0,1 في المائة سنة 2011، ليصل ارتفاعها إلى 0,41 في المائة سنة 2015. وسيبقى هذا الارتفاع في الأسعار أقل من ارتفاع دخل الأسر.
في ما يخص التوازنات الداخلية والخارجية، سيؤدي ارتفاع الطلب المحلي إلى ارتفاع الواردات، ما يزيد من تفاقم العجز التجاري. إضافة إلى ذلك، سيمكن من تحصيل إيرادات جبائية إضافية تبقى غير كافية، لتغطية عجز الميزانية الناتج عن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية.
وهكذا سيتفاقم عجز الميزان التجاري ب 0,63 في المائة سنة 2013، وعجز رصيد الميزانية ب 0,51 في المائة سنة 2012.
وأفادت المندوبية أن هذه الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص سينتج عنها ارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما يحد من طاقات المقاولات ويقلص عرضها. وستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار عند الإنتاج وإلى تقليص هامش عائدات المقاولات. وستتأثر الأسعار عند الاستهلاك لترتفع جراء هذه الزيادة ب 0,42 في المائة سنة 2011، وسيصل هذا الارتفاع إلى 3,56 في المائة سنة 2015.
وسيتقلص حجم الاستثمارات بوتيرة متسارعة إذ سيبلغ مستوى الانخفاض 0,03 في المائة سنة 2011، ويصل إلى 3,47 في المائة سنة 2015.
وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي، إذ يصل تقلص النمو الاقتصادي إلى 0,13 في المائة سنة 2012، وإلى 1,26 في المائة سنة 2015. وسيفقد سوق الشغل جراء ذلك 1500 منصب شغل سنة 2011، و116 ألف و50 منصبا سنة 2015.
كما سيرتفع الاستهلاك بنسبة 0,23 في المائة سنة 2011، وبنسبة 0,85 في المائة سنتي 2013 و2014، قبل أن يتباطأ هذا الارتفاع ويصل إلى 0,78 في المائة سنة 2015.
وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى الحد من تنافسية المقاولات سواء في السوق المحلية أو الخارجية. وهكذا سترتفع الواردات بنسبة 0,20 في المائة سنة 2011 وبنسبة 0,51 في المائة سنة 2013، في حين ستنخفض الصادرات بنسبة 0,11 في المائة سنة 2011، وبنسبة 1 في المائة سنة 2015، ما سيؤدي إلى اختلال الرصيد التجاري.
وكانت الحكومة قررت زيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي.
وتوصلت الحكومة عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق تجري بموجبه الزيادة، أيضا، في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، على دفعتين، الأولى بنسبة 10 في المائة، انطلاقا من يوليوز 2011، والثانية بنسبة 5 في المائة من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء. وتقدر كلفة اتفاق الأجور بنحو 43 مليار درهم مغربي على مدى ثلاث سنوات.

إلهام أبو العز

الصحراء المغربية : 07 - 06 - 2011

تعديل مدة رخصة الولادة

لقد صدر أخيرا في الجريدة الرسمية النص الذي يمدد رخصة الولادة من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا .. وبذلك تصبح رخصة الولادة 98 يوما بدل 84 التي كانت في السابق..

التعديل جاء في الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 مايو 2011

رقم الصفحة 2631 الفصل المعني هو الفصل رقم 46

مزيد من المعلومات »

دراسة ترفع درجة الترقي في الوظيفة العمومية إلى السلم 13

حملت دراسة جديدة، أعدتها مكاتب "هويويلت ديموس" الفرنسية لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، العديد من البشائر لموظفي الإدارات العمومية.

شملت الدراسة، التي لم يعلن عن جميع حيثياتها بعد، عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، معتبرة أن هذا الاقتراح سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.

واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.

كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.

وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية. 

وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".

وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.

ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.

وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.

وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.

ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.

وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.

وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء. 

كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.

وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.

وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.

ليلى أنوزلا | المغربية

الحصول على نتائج البكالوريا لسنة 2011 مباشرة على البريد الإلكتروني

أعلن يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المرشحين لاجتياز الامتحان الوطني للبكالوريا برسم سنة 2011، البالغ عددهم 300 ألف تلميذ، يمكنهم الحصول على نتائجهم، لأول مرة، مباشرة على البريد الإلكتروني للمرشحين.

وأوضح بلقاسمي، خلال لقاء خصص لتقديم البرامج المنجزة سنة 2011 من طرف الوزارة وميكروسوفت المغرب، أنه يمكن الحصول نتائج البكالوريا 2011 على الموقع الإلكتروني "دوبلفي.دوبلفي.دوبلفي.تعليم.ما"، مشيرا إلى أن هذه العملية تقتضي أولا إحداث بريد إلكتروني خاص للمرشح وفق تعليمات محددة، وذلك على الموقع الإلكتروني المذكور.

وأشار إلى أن هذا البريد الإلكتروني للمرشح يكون بالضرورة مصحوبا بكلمة سر يمكن تغييرها في أي لحظة، مضيفا أن الخدمات المتوفرة على موقع "دوبلفي . دوبلفي. دوبلفي. تعليم . ما"،

والتي تم إطلاقها سنة 2010 في مرحلة أولى بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية، دخلت في مرحلتها الثانية التي تستهدف التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من أجل الحصول على النتائج. كما يوفر هذا الموقع خدمات أخرى منها الحصول على الكشف التفصيلي للنقط، وكل المعلومات الأخرى التي يحتاجها التلاميذ المرشحون أو المجتازون لامتحان الباكالويا، خاصة الجانب المتعلق بالاستعداد للامتحان وكذا الجانب التوجيهي.

وأبرز بلقاسمي، في كلمة بالمناسبة، أن الممارسات البيداغوجية في عصر الرقميات تساهم في الرفع من نجاعة النظام التربوي.وقال إن هذا الموقع يوفر مجموعة من الخدمات التي تعتمد تكنولوجيا ميكروسوفت، منها تمكين التلاميذ من وسائل حديثة للتواصل مع الأصدقاء والأساتذة والمؤسسة التي يدرس بها التلميذ.ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي للوزارة في شقه المتعلق بوضع التلميذ في صلب نظام التربية والتكوين.

 هبة بريس

لماذا نقاطع مقاربة بيداغوجيا الإدماج؟

أصدرت التنسيقية الرباعية للنقابات التعليمية: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) بإنزكان أيت ملول، بيانا يوم 27 أبريل المنصرم تطالب فيه بإسقاط المخطط الاستعجالي، وتدعو إلى مقاطعة مقاربة بيداغوجيا الإدماج، ووقف العمل بالمذكرة 204 المتعلقة بالتقويم والامتحانات.

مزيد من المعلومات »

المستقلة : بيان الكرامة 3 يونيو2011

اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لتعليم الابتدائي يوم الجمعة 3 يونيو بالمقر المركزي بمكناس في ظرفية تعرف فيها الساحة الوطنية بشكل عام احتقانا اجتماعيا.......

مزيد من المعلومات »

الجامعة الحرة للتعليم: توضيح في شأن نتائج الحوار القطاعي أبريل – ماي 2011

ورد على بريد الجامعة الحرة للتعليم أسئلة عدة تتعلق بالحوار القطاعي الخاص بوزارة التربية الوطنية، ومن بين الأسئلة الواردة و الملحة ملف المقتصدين الممتازين الذين ألحقوا قسرا بإطار ملحق الإدارة والاقتصاد دون طلب لتغيير الإطار كما كان الحال لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وفق المادة 109 ، وقد جاء هذا الإدماج القسري ليحرمهم من الاستفادة من المسار المهني ضمن صيرورتهم الأصلية مقتصد ثم مقتصد ممتاز ثم ممون ثم مفتش، وهو مسار هيئة التسيير المالي والمادي، تماما كما هو الحال في هيئة التخطيط بين مستشار التوجيه أو التخطيط ثم مفتش رغم تواجد ملحق تربوي يقوم بدور مستشار في التوجيه أو التخطيط .

لذا نجد من الضروري أولا التذكير بالملف المطلبي المشترك والذي ساهمت في بلورته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بعد أزيد من 9 اشهر من التفاوض في إطار اللجان الموضوعاتية، والتي تبلورت عنها نقط ذات أولية مرفوعة إلى الوزارة الأولى، والمرتبطة أساسا بتطبيق مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007، وأخرى فئوية تتعلق بمطالب مشروعة لفئات من الأسرة التعليمية ....اقرأ التفاصيل

عن موقع الجامعة الحرة للتعليم

دسترة الحق في مدرسة عمومية بمواصفات الجودة

في سياق خصوصية اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب حاليا، والتي تتميز بتدشين نقاش سياسي عمومي في أفق إعداد دستور جديد للبلاد، نرى أنه ينبغي للحوار السياسي المفضي للإصلاحات الدستورية أن يمتد ليلا مس القضايا المجتمعية الأكثر تأثيرا، ليس في حاضرنا فقط، بل في مستقبل الأجيال الناشئة ومستقبل المغرب برمته. ويأتي في صدارة هذه القضايا طرح الأسئلة الشائكة المرتبطة بالوضعية المأزومة التي تعيشها المدرسة العمومية حاليا في المغرب. فاعتبارا لكون هذه المؤسسة هي في حد ذاتها مشروعا مجتمعيا بامتياز، واعتبارا أيضا للظرفية الحالية التي تتميز بعدم التجاوب مع الإصلاحات التي تمت مباشرتها مؤخرا، مما جعلها تعاني من انسداد حقيقي، فقد آن الأوان لحلحلة هذا الوضع غير الطبيعي، وذلك بالعمل على ا عتبار مؤسسة المدرسة العمومية أفقا للتفكير في مغرب اليوم، وصولا لإعادة الاعتبار لها والثقة فيها، وجعل الارتقاء بها شأنا يهم الجميع أفقيا وعموديا، وأن نفكر في ما يمكن اللإصلاحات الدستورية أن تقدمه من آفاق لتجاوز وضعية الانسداد ا لحالية التي تعاني منها مشاريع الارتقاء بها.

وإذا كان الحق في التربية والتعليم من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور المغربي، فإن هذا الحق أصبح يحتاج لكي يتم تفعيله الى مجموعة من الحقوق الأخرى، من جملتها على وجه الخصوص، دسترة الحق في مدرسة عمومية مغربية بمواصفات الجودة، وذلك لما ستتيحه هذه الدسترة من التزام فعلي للدولة وللمجتمع بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والثقة فيها والحفاظ عليها وحمايتها ومن مسلسل تفريغها من خدماتها ونقلها خارجا عنها، والارتقاء بها لمراتب الجودة العالية.
إن من شأن هذه الدسترة المأمولة أن تعطي مرجعية جديدة ونفسا جديدا لجهود إصلاح الاختلالات البنيوية والوظيفة في المدرسة، خصوصا بعد مرور حوالي 12 سنة على صدور المرجعية الأولى للإصلاح، وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين. 
مما لاشك فيه أنه سوف يتلو هذه الخطوة الدستورية وضع آليات وسيناريوهات، ينخرط فيها الجميع بإرادات ونوايا صادقة، للارتقاء بالمدرسة العمومية، وتفعيل مشاريع الإصلاح في مأمن من أشكال المقاولات (من داخل النظام وخارجه)، التي تجهض حاليا كل محاولات تغيير الوضع القائم.
لقد تأسست المدرسة الوطنية المغربية في فجر الاستقلال في سياق تحولات سياسية ومجتمعية، طبعتها الحركة الوطنية ببصماتها الخاصة. وكان تأسيس المدرسة العمومية الحديثة لحظة مفصلية ساهمت في بلورة أحلام المغاربة في مستقبل واعدا، إذ كان ينظر الى التعليم على أنه من العوامل الأساسية الفاعلة في الحركية الاجتماعية وفي تقاسم ثروات مغرب الاستقلال. لذلك كانت انتظارات المغاربة من المدرسة العمومية غداة الاستقلال طموحة وكبيرة، لدرجة أنهم كانوا يقضون الليالي أمام أبواب المدارس المتوفرة آنذاك للظفر بحظ التسجيل بها.
ورغم الجهود التي بذلت، لم تستطع المدرسة أن تتخلص من طابعها النخبوي الذي لازمها خلال فترة الاستعمار، كما أنها ظلت وفية لوظيفتها الانتقائية. إلا أن ذلك لم يمنعها من القيام بدور ريادي في مجال إنتاج أطر ونخب جديدة ساهمت بنجاح في تدبير عجلة الإدارة والاقتصاد لفترة ما بعد الاستقلال. فرغم الإكراهات والاختلالات القائمة آنذاك، تمكنت المدرسة العمومية من تحقيق جزء مهم من الرهانات المطروحة الى غاية السبعينات من القرن الماضي، ومنها علي و جه الخصوص الملاءمة بين التعليم وحاجيات التشغيل. فالمجتمع يدين للمدرسة العمومية، طيلة نصف قرن، لكل النخب والأطر التي ساهمت بفعالية في مغرب الأطر وبناء المغرب الحديث، من مختصين في التدبير ومهندسين وأطباء ومربين وأساتذة وخبراء وموظفين وتقنيين..
لم تبدأ معالم الأزمة إلا في أواسط الثمانينات حيث بدأت سلسلة التراجعات، بعد تقلص الدور الاستراتيجي للمدرسة، وتبلور سياسات اتسمت على الخصوص بالتردد وعدم الاستقرار، تجلت في إجهاض عدد من الإصلاحات قبل اكتمالها، أو تنفيذ بعض مكوناتها بشكل انتقائي أو مرتجل. كما كانت المدرسة العمومية، أيضا ضحية احتقانات وتقاطبات سياسوية، كانت تتجاهل أن المدرسة هي مؤسسة للتكوين أولا وقبل كل شيء.
وفي هذا السياق، بدأت تظهر معالم أزمة هوية المدرسة العمومية المغربية، تمثل ذلك في عجزها عن تحقيق أهداف التعميم والدمقرطة وتكافؤ الفرص، وعدم تمكنها من مسايرة التحولات والمستجدات البيداغوجية، وبطئها الملاحظ في مسايرة الإيقاع المطلوب للتطوير. وهو ما انعكس على تلبية الانتظارات والطموحات الشعبية، مما حتم مسلسل المخرجات الضعيفة للتعليم. وبالفعل فقد عانت المدرسة من تعثر في الانتقال من مؤسسة وطنية استجابت لحاجيات مرحلة الاستقلال، الى مؤسسة حديثة
تلتزم بمعايير الجودة والحكامة تحقيقا للتنمية، وهكذا تعطلت القدرة على التجديد المنشود والمنتظم في ا لمدرسة العمومية بفعل تراكم الاختلالات العمودية والأفقية في المنظومة التعليمية.
وقد ساهمت التقارير الوطنية والدولية خلال عشرية الإصلاح الأخيرة في تشخيص اكراهات واختلالات المنظومة بدءا من تقرير اللجنة الخاصة للتربية والتكوين وتقرير مغرب الخمسينية وتقارير البنك الدولي المتاولية.. أما تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 فقد قام بتشريح آفاق منظومة التعليم وشخصها في الانقطاع الدراسي المبكر، وارتفاع نسبة التكرار، خصوصا في السنوات الاخيرة من السلك التعليمي، وتدني التحصيل الدراسي في الكفايات القاعدية، والفشل في زرع قيم المواطنة، وعدم ملاءمة النظام التعليمي لحاجات سوق الشغل. وهو تشخيص مهد الطريق لمحاولة إعطاء نفس جديد للمدرسة العمومية، عن طريق ايجاد حلول عملية لتلك الاختلالات في المخطط الاستعجالي 2012/2009، و الذي يصعب حاليا إعطاء تقييم مرحلي لمدى التقدم في انجازه.
ولعل من بين الاختلالات التي طفت على السطح، وانضافت الى الإكراهات البنيوية التقليدية، معيقة مسار إصلاح المدرسة في عشرية التربية والتكوين وما بعدها هي الاختلالات المهنية التي ارتبطت بتمثلات الفاعلين التربويين التي بقيت حبيسة «أبيتوس» بيداغوجي، تعودوا عليه قبل صدور المثياق الوطني. وقد تعمقت هذه الفجوة بسب غياب أي استراتيجية للتكوين الأساسي والمستمر وأي تحفيز للتنمية المهنية. إن الفاعل التربوي هو، في الحقيقة، من يصنع التغيير المعرفي والقيمي والسلوكي لدى
المتعلمين، فكيف يستطيع هذا الفاعل ان ينخرط في مسلسل اصلاح بيداغوجي عميق دون ان يعاد تكوينه وتأهيله لذلك من جهة، وللتلاؤم مع نموذج بيداغوجي مفروض عليه من جهة أخرى؟
لقد تزامنت هذه الفجوة في التكوين والتأهيل التي ميزت هذه العشرية مع توسيع نسبي للتعليم الخصوصي، وهوما لم يكن مهيئا له بطاقاته الذاتية، خصوصا ما يتعلق بالتأطير البيداغوجي، وهو ما تطلب الاستعانة بخدمات الفاعلين من التعليم العمومي. لكن العديد من الظواهر السلبية رافقت هذه التجربة التي ينبغي إعادة النظر فيها لأنها تشكل استنزافا للمدرسة العمومية، التي تخضع يوميا لترحيل خدماتها خارجها، إما لفائدة التعليم الخصوصي او في شكل تسليع المعرفة المدرسية وتسويقها عبر بيع الدروس الخصوصية في البيوت وغيرها، فهل من الانصاف ان نحكم على فشل المدرسة العمومية في الوقت الذي نقف فيه شهودا على عملية افراغها من جوهر عملها، لفائدة قطاعات كان يفترض ان تكون شريكا وليس منافسا لها؟
يمكن القول إن جل الانظمة التعليمية العمومية في العالم قد تعرضت في العقود الأخيرة لتراجع في أدائها وفي مردوديتها الداخلية والخارجية، لكنها لم تصل لحد فقدان الثقة في مؤسستها المدرسية، كما أصبح يتراءى في المغرب حاليا. إذ أنه من المثير أن المدرسة العمومية اصبحت تقرن في المخيال الشعبي في المغرب بالفشل، وبالتالي تكون محط سخرية في حين أن الصورة ليست مأساوية الى هذا الحد، فرغم تراكم الاختلافات البنيوية والوظيفية ماتزال المدرسة العمومية في المغرب، هي المؤسسة التي تعيد انتاج المشترك العام في الثقافة المغربية، ومازالت تساهم في إنتاج نخب جديدة، وذلك باعتبار أن النسب الكبيرة من المقبولين في المدارس التحضيرية والمدارس العليا للهندسة والتجارة وكليات الطب هم خريجو المدرسة العمومية، وليسوا من خريجي البعثات الثقافية الاجنبية او التعليم الخصوصي، كما قد يشاع، هذا فضلا عن انها تضم حاليا أزيد من 6 ملايين تلميذ وتلميذة.
إن من الانصاف والموضوعية ان نعمل على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والعمل على إعادة الروح إليها بالثقة في امكانياتها وطاقاتها وتقوية جاذبيتها المفقودة واستعادة ادوارها المغتالة.
إن المدرسة اليوم هي في أمس الحاجة إلى دعم فعلي يمكنها من الارتقاء بأدائها، والتقليص من عبء المشاكل التي تعترض سبيلها،وخصوصا تلك التي تتجاوز مسؤوليتها، وفي نفس الوقت تلعب أدوارا معيقة لأدائها.
إن شأن المدرسة العمومية يهم كل مكونات المجتمع وقواه الفاعلة التي عليها الانخراط في تعبئة شاملة، يحركها تعاقد وطني لتجديد الثقة في مدرسة عمومية للجميع. ويقتضي ذلك وجود اصطفاف استراتيجي صادق وراء المدرسة العمومية النابع من الاقتناع بحقيقة مفادها انه لا يمكن إصلاح اي قطاع في المجتمع إذ ظلت المدرسة على حالها، وذلك لسبب بسيط وهو ان المدرسة هي المجتمع الصغير الذي يفتح عليه الطفل عينيه ويتشبع بقيمه، قبل ان ينقل ما ترسخ لديه من قيم الى المجتمع الكبير عندما يصير راشدا (لاديمقراطية ولا تنمية ولا حداثة دون مدرسة عمومية بمواصفات الجودة) كما لا يمكن للمجتمع الذي ينعي مدرسته ويترحم عليها كل يوم، ان يتقدم في مسار التنمية لبسبب بسيط ايضا هو ان البشرية لم تخلق بعد بديلا اخر للمدرسة العمومية، ذات القيم النبيلة المبنية على تكافؤ الفرص.
لابد إذن ونحن في سياق إعداد الدستور الجديد من تعزيز وتقوية التوافق الذي جعل من الشأن التعليمي أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية خصوصا بعد أن أصبح واضحا الآن أن معالجة أعطاب الأداء، وبلورة الأجوبة الشفوية بشأن الاسئلة الكبرى التي يطرحها النهوض بالمدرسة لن يتم الا بتنظيم نقاش عمومي وطني حول المدرسة؟ والحوار حول سبل التعاقد من أجل إعادة الثقة لها، عبر تنظيم تعبئة وطنية شاملة حول المدرسة العمومية، واعتماد المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني. ومن المهام المستعجلة.. وضع استراتيجية مندمجة للمرافعة لتقوية الموقع التفاوضي للمدرسة العمومية وتحسين صورتها ووضعها الاعتباري في المجتمع. 
إن رهانات إصلاح المدرسة ليست فقط بيداغوجية وتعليمية، ولكن هي أيضا سياسية ومجتمعية، لذلك نرى انه ينبغي اعطاء هذه المداخل الإصلاحية ما تستحق من اهمية، وعلى رأسها دسترة الحق في مدرسة عمومية بمواصفات الجودة، وذلك نظرا لأن ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة المتبقية للكف عن نعيها، والانتقال الي مفهوم جديد لمدرسة عمومية حاملة لمشروع تربوي حداثي وديمقراطي.

الاتحاد الاشتراكي 2 يونيوؤ 2011- عبد الله الخياري

نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي بالتعليم المدرسي: هل هي موضوعية أم مدروسة؟؟!!

أعلنت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 على نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي، وهي خلاصات الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مند 2010 إلى حدود اليوم.
إن هذه النتائج لم تحقق ماكانت تنتظره الشغيلة التعليمية وبالتالي فإنها عبرت عن إستياءها العميق، من خلال التجمعات العامة التي عقدتها النقابة النقابية الوطنية للتعليم(ف.د.ش) في مجموعة من الأقاليم والجهات لمناقشة النتائج والإستماع إلى نبض الشغيلة. وتبين أن هناك غموضا في بعض النقط، في غياب الأجرأة والتنفيذ والوضوح والسقف الزمني، وإقصاء وتهميش مجموعة من الفئات: الاقتصاد والإدارة-الملحقون التربيون-الأطر المشتركة- أساتذة السلم التاسع-المجازون(تغيير الإطار) أطر وأعوان التعليم العالي...

إن التقييم الأولي لنتائج الحوار داخل القطاع ومن خلال التحليل والنقاش، يتبين أن هناك أسباب يمكن تلخيصها في أربعة:
- أسباب سياسية: تعيين وزيرين في قطاع التعليم بمختلف أسلاكه في الحكومة الحالية 

منذ 2007، والتضارب حول الصلاحية لمدة عشرين شهرا وإلى حدود يوليوز 2009.
التضارب حول من له الحق في تدبير القطاع؟؟ إن الوزير الأول تدخل متأخرا لحسم الصراع وأعطى تحكيمه، وقرر أن كاتبة الدولة هي المسؤولة على التعليم المدرسي... هذا التأخير، ساهم في إغلاق باب الحوار لمدة سنتين، ولم يتم فتحه إلا في سنة 2010! 

مند أن تم تعيين الوزير الحالي،بدأ حملته في الهجوم على الشغيلة التعليمية وعلى عدد ساعات الغياب والتي حددها بالملايين!!! وكم كان هجوما قويا، حينما صرح أن الإصلاح وصل إلى باب القسم ووقف !!! في إشارة إلى مسؤولية الأستاذ في تدني مردودية التعليم.

كما أن الوزارة، إنطلقت في تنفيذ برنامج جديد (البرنامج الإستعجالي 2009-2012) والذي جاء نتيجة الخطاب الملكي في إفتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2007 .والذي أكد على إعداد برنامج إستعجالي، لإعطاء نفس جديد للإصلاح. بعدما تم الوقوف على مشاكل التعليم في الخطابين الملكيين لعيد العرش2007 وثورة الملك والشعب 2007. ذلك البرنامج، لم يتم فيه إستشارة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ولا الفاعلين التربويين والجمعويين ولا الشغيلة التعليمية، والذي تم رصد حوالي 43 مليار درهم لتنفيذه... وبالتالي أعطت الوزارة أهمية لتنفيذ البرنامج وإغلاق باب الحوار لمناقشة الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وتنفيذ إتفاق فاتح غشت 2007 والموقع في عهد الوزير الحبيب المالكي.
إن هذا الإكراه، الذي نسجت خيوطه الوزارة، وصمت أذانها، وإختارت منهجية أحادية لتلميع صورة التعليم في المحافل الدولية وتبرير المراتب التي يحتلها تعليمنا في المنتظم الدولي.

- أسباب مطلبية: إن مصادر التوظيف في القطاع متنوعة ومختلفة ومتشعبة منها 

التوظيف بالتكوين والتوظيف المباشر وبالتالي صعوبة البحث عن حلول شمولية، ورغم إقرار قانونين أساسيين لموظفي التعليم في سنتي 1985و2003 وإصلاح نظام الترقية والتعويضات،فإن الوزارة لم تنصف القطاع. ومازال هناك فوارق شاسعة بين رجال ونساء التعليم،رغم أدائهم نفس المهام... هذا مما أدى إلى تنامي الفئوية داخل القطاع وخاصة بعد برتكول دجنبر 2005 الخاص بأساتذة السلك الأول، وإنتشرت لدى الفئات الأخرى... وأصبحت الشغيلة التعليمية تتوحد داخل التنسقيات بمختلف تلاوينها النقابية، وحصلت على مكتسبات عديدة، منها المستشارون في التوجيه والتخطيط والدكاترة والمجازون ( الترقية بالشهادة) والمراقبة التربوية والمقتصدون والممونون والمبرزون...

إن هذا الإكراه، والذي تتحمل فيه الوزارة المسؤولية الكاملة،في غياب معايير موحدة وشروط قانونية للتوظيف، وتعميمه، حتى تكون المنطلقات موحدة، وفق منظور شفاف وديمقراطي وبالتالي تكون المطالب موحدة، عوض تفييئها وإستفراد الوزارة بها وتوسيع تناقضاتها وخلق شرخ بينها، حتى يصعب، بل إستحالة تنفيذ المطالب.

- أسباب إدارية: إن المسطرة الإدارية في تعديل القانون الأساسي وفي إعداد المراسيم 
تمر من عدة مراحل، بدء برأي وزارة تحديث القطاعات العامة ورأي وزارة المالية، والمصادقة في المجلس الحكومي

تم المجلس الوزاري، بعدها الأمانة العامة للحكومة والجريدة الرسمية... ويمكن للمدة الزمنية أن تفوق السنة!!! ورغم أن الوزير الأول له الحق في تسليم تراخيص إستثنائية طبقا للمادة 15 في تسريع التنفيذ في إنتظار تعديل القانون الأساسي، وهي المسطرة التي إعتمدت في تنفيذ نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي... وبإمكان حل هذا الإكراه، إذا ماتم إعداد قانون أساسي خاص غير مرتبط بوزارة تحديث القطاعات العامة، إسوة برجال الأمن... والذي ربطته كاتبة الدولة بتقنين التكوين المستمر والتدبير الجهوي للموارد البشرية، هذا الإقتراح رفضته النقابات التعليمية بحكم النية غير السليمة للوزارة في إقحام الأكاديميات في تدبير الموارد البشرية.

إن هذا الإكراه، والذي ترفض الوزارة إعداد قانون خاص بالقطاع وتعقيد المساطر لتعطيل مصالح الشغيلة وتبرير رفضها لبعض نقط الملف المطلبي هي المسؤولية على التلكؤ في التنفيذ.

- أسباب نقابية: إن تشردم المشهد النقابي بالقطاع وغياب قانون النقابات والقانون 

المنظم للإضراب والعدد الكبير للنقابات والذي وصل إلى 38 نقابة تعليمية !!! وعدم إحترام نتائج إنتخابات اللجان الثنائية. إن التعدد النقابي مكسب وطني، ولايمكن للوزارة أن تحاور كل النقابات، ولايمكن لكل النقابات أن تتوحد حول ملف مطلبي واحد. وبالتالي فالإنتخابات هي الحاسمة في تحديد النقابات ذات التمثيلية والتي لها الحق في الحوار والمحاسبة المهنية.

إن نتائج الحوار القطاعي، هي ثمرة 115 إجتماع مع الوزارة بين 2010 و2011 مع 5 نقابات تعليمية لها مرجعيات مختلفة.ناهيك عن إجتماعات أخرى مع بعض الجمعيات والتنسيقيات.

إن هذا الإكراه، تتحمل فيه الوزارة مسؤولية كبيرة، في عدم سن القوانين لتنظيم العمل النقابي، وتشجيع النقابات العشوائية وفي بعض الأحيان تمويلها، وعدم إحترام القوانين،وحوارها مع بعض الجمعيات والتنسيقيات وضرب العصا النقابي الحاد، وتمييز تعاملها مع بعض النقابات دون نقابات أخرى وضرب الوحدة النقابية.
إن نتائج الحوار الإجتماعي القطاعي والمركزي المرتبط بالقطاع، لم تكن في مستوى إنتظارات الشغيلة التعليمية، وإن الأسباب هي مبررات مخدومة لضرب المكتسبات والمس بالحقوق، وعلى الوزارة أن تتدخل لحل المشاكل العالقة لباقي الفئات التي تم إقصاؤها وتهميشها وأجرأة بنود الإتفاق وتنفيذه. ماعدا ذلك،فإن الإحتقان سيزداد ويتوسع وسيؤثر سلبا على المردودية وعلى الإستقرار الإجتماعي وعلى المدرسة العمومية.

الاتحاد الاشتراكي 2 يونيو 2011 - إدريس سالك