استفادة 464 حالة تجمع عائلي من أصل 1400
يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية الخاصة بهيئة التدريس لهذه السنة مساء اليوم الجمعة حيث يرتقب أن ينعقد لقاء بمديرية الموارد البشرية بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن وزارة التربية الوطنية،وذلك بحسب ما أكده بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقدة أول أمس الأربعاء.
البلاغ الذي توصلت"هسبريس"بنسخة منه تحدث عن استفادة حوالي 464 حالة بمختلف الأسلاك أغلبها من التعليم الابتدائي،على أن يتوصل حوالي 109 برسائل انتقالهم حالا فيما سيتم تأجيل الباقي إلى متم السنة الدراسية وذلك بسبب استحالة التعويض.
وأبرز البلاغ نفسه حيث وقفت على ملف الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية (الالتحاقات،الملفات الصحية،التبادلات،الاحتفاظ بالمنصب،المطلقات والأرامل) ،حيث استمعت إلى تقارير لجن الحوار القطاعي حول هذا الملف الذي سبق للجامعة أن عبرت عن استيائها العميق من التماطل والتأخر الذي طبعه (وفق بيان 15نونبر 2011).
إلى ذلك أشار بلاغ النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية أن الكتابة الوطنية وقفت على النتائج الأولية التي خلصت إلى استفادة 464 حالة(التحاق بالأزواج) منها 109 فورا وتأجيل ما تبقى إلى نهاية السنة الدراسية حيث "سيتم إصدار لوائح للمعنيين مع العلم أن فئة الابتدائي تخص 320 حالة التحاق بالزوج حضي منها 79 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم 88 ملفا يخص الثانوي الإعدادي حضي منها 20 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم الثانوي التأهيلي 32 ملفا حضيت منها 10 حالات بالموافقة الآنية، بالإضافة إلى 24 ملفا بأقدمية أربع سنوات+بعد المسافة بين الزوجين،مع العلم أن عدد الحالات التي تتوفر على أربع سنوات بالابتدائي تبلغ 260 حالة"،بالإضافة إلى الملفات الطبية والتي أشرفت عليها لجنة طبية مكونة من ثلاث أطباء سيعقد لقاء معها اليوم الجمعة بمديرية الموارد البشرية مع العلم أن عدد الملفات الطبية حسب المصدر بلغ 420 ملفا على أن تحظى نسبة مهمة منها بالاستفادة بالنظر إلى حالتها المرضية حسب مسؤولي الوزارة.
وأكدت النقابة ان الوزارة ستضع رهن إشارة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لوائح المعنيين في اللقاء المذكور،وبخصوص ا التبادلات فقد أكدت الوزارة وضع بوابة خاصة بالراغبين في التبادل على موقع الوزارة الالكتروني ابتداء من 15 دجنبر 2011،كما تم الاتفاق على تحديد لجنة مشتركة للنظر في الحالات الاجتماعية الأخرى(المطلقات ولأرامل)، لكن يبقى المهم في هذا الملف ،بحسب بلاغ الجامعة استجابة الوزارة لمطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القاضي بإقرار مبدأ تسقيف سنوات انتظار الالتحاق بالأزواج في الحركة الانتقالية الوطنية على أن يتم تضمينه في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية،وذلك لوضع حد للتشتت الأسري بقطاع التعليم المدرسي.كما تم الاتفاق في هذا الصدد على حل مشكل التجمع العائلي لزوجات أطر الإدارة التربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت أيضا على إمكانية تقديم طعون بالنسبة للحالات التي تشملها المعايير ولم تتم الاستجابة لطلباتها.(المعايير:خمس سنوات من المشاركة أو أربع سنوات مع بعد المسافة (ابتدائي)،وسنتين بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي).
إلى ذلك سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإيجابية النتائج الأولية للحركة الانتقالية الاستثنائية ،وأكدت أن الهدف من الدفاع على اعتماد معايير موضوعية ودقيقة هو وضع حد للتجاوزات والاختلالات والزبونية والمحسوبية على اعتبار أن رجال ونساء التعليم سواسية في المعاناة المرتبطة بالحركة الانتقالية،كما أكدت أنها ستبقى متابعة لكل الحالات الاجتماعية العويصة إلى حين إيجاد حلول منصفة لها،وعبرت في الوقت نفسه عن استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للحفاظ على مكتسبات الأسرة التعليمية ومنها الحفاظ على تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة ومنصفة لمعالجة الحالات الاجتماعية.
يذكر أن هذه أول مرة يتم فيها اعتماد معايير محددة لتنظيم حركة انتقالية استثنائية بقطاع التعليم المدرسي حيث تفادت اللجنة المكلفة استقبال الملفات بل تم الاكتفاء بقاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوزارة وهي ملفات الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة ولم تتم الاستجابة لطلباتهم حيث بلغ عددهم 1400 حالة وذلك حفاظا على تساوي الحظوظ بين رجال ونساء التعليم.
هسبريس 01/12/2011
لقراءة الخبر من مصدره، انقر هنا
