صار من البديهي في كل بلدان و أقطار العالم التي تعتمد أنظمتها الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان، عند انتهاء مدة التعاقد أو الولاية الانتدابية - سواء من طرف المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية- تقديم الحصيلة و الحساب، كعربون قوي على المناخ الديمقراطي الذي تحيى داخله هذه المؤسسات من جهة و على المصداقية التي يتحلى بها موظفو أو منتخبو هذه الجهات من ناحية أخرى . وبناء عليه و من موقع المسؤولية ، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق