إظهار الرسائل ذات التسميات جديد الأخبار. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات جديد الأخبار. إظهار كافة الرسائل
04/01/2012
حفل تسليم السلط بوزارة التربية الوطني
02/12/2011
الحركة الانتقالية التكميلية
العبيدة تفرج عن نتائج الحركة الاستثنائية بقطاع التعليم المدرسي
استفادة 464 حالة تجمع عائلي من أصل 1400
يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية الخاصة بهيئة التدريس لهذه السنة مساء اليوم الجمعة حيث يرتقب أن ينعقد لقاء بمديرية الموارد البشرية بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن وزارة التربية الوطنية،وذلك بحسب ما أكده بلاغ صادر عن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقدة أول أمس الأربعاء.
البلاغ الذي توصلت"هسبريس"بنسخة منه تحدث عن استفادة حوالي 464 حالة بمختلف الأسلاك أغلبها من التعليم الابتدائي،على أن يتوصل حوالي 109 برسائل انتقالهم حالا فيما سيتم تأجيل الباقي إلى متم السنة الدراسية وذلك بسبب استحالة التعويض.
وأبرز البلاغ نفسه حيث وقفت على ملف الحركة الانتقالية الوطنية الاستثنائية الخاصة بالحالات الاجتماعية (الالتحاقات،الملفات الصحية،التبادلات،الاحتفاظ بالمنصب،المطلقات والأرامل) ،حيث استمعت إلى تقارير لجن الحوار القطاعي حول هذا الملف الذي سبق للجامعة أن عبرت عن استيائها العميق من التماطل والتأخر الذي طبعه (وفق بيان 15نونبر 2011).
إلى ذلك أشار بلاغ النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية أن الكتابة الوطنية وقفت على النتائج الأولية التي خلصت إلى استفادة 464 حالة(التحاق بالأزواج) منها 109 فورا وتأجيل ما تبقى إلى نهاية السنة الدراسية حيث "سيتم إصدار لوائح للمعنيين مع العلم أن فئة الابتدائي تخص 320 حالة التحاق بالزوج حضي منها 79 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم 88 ملفا يخص الثانوي الإعدادي حضي منها 20 ملفا بالموافقة وتأجيل ما تبقى إلى متم السنة الدراسية،ثم الثانوي التأهيلي 32 ملفا حضيت منها 10 حالات بالموافقة الآنية، بالإضافة إلى 24 ملفا بأقدمية أربع سنوات+بعد المسافة بين الزوجين،مع العلم أن عدد الحالات التي تتوفر على أربع سنوات بالابتدائي تبلغ 260 حالة"،بالإضافة إلى الملفات الطبية والتي أشرفت عليها لجنة طبية مكونة من ثلاث أطباء سيعقد لقاء معها اليوم الجمعة بمديرية الموارد البشرية مع العلم أن عدد الملفات الطبية حسب المصدر بلغ 420 ملفا على أن تحظى نسبة مهمة منها بالاستفادة بالنظر إلى حالتها المرضية حسب مسؤولي الوزارة.
وأكدت النقابة ان الوزارة ستضع رهن إشارة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لوائح المعنيين في اللقاء المذكور،وبخصوص ا التبادلات فقد أكدت الوزارة وضع بوابة خاصة بالراغبين في التبادل على موقع الوزارة الالكتروني ابتداء من 15 دجنبر 2011،كما تم الاتفاق على تحديد لجنة مشتركة للنظر في الحالات الاجتماعية الأخرى(المطلقات ولأرامل)، لكن يبقى المهم في هذا الملف ،بحسب بلاغ الجامعة استجابة الوزارة لمطلب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم القاضي بإقرار مبدأ تسقيف سنوات انتظار الالتحاق بالأزواج في الحركة الانتقالية الوطنية على أن يتم تضمينه في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية،وذلك لوضع حد للتشتت الأسري بقطاع التعليم المدرسي.كما تم الاتفاق في هذا الصدد على حل مشكل التجمع العائلي لزوجات أطر الإدارة التربوية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت أيضا على إمكانية تقديم طعون بالنسبة للحالات التي تشملها المعايير ولم تتم الاستجابة لطلباتها.(المعايير:خمس سنوات من المشاركة أو أربع سنوات مع بعد المسافة (ابتدائي)،وسنتين بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي).
إلى ذلك سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإيجابية النتائج الأولية للحركة الانتقالية الاستثنائية ،وأكدت أن الهدف من الدفاع على اعتماد معايير موضوعية ودقيقة هو وضع حد للتجاوزات والاختلالات والزبونية والمحسوبية على اعتبار أن رجال ونساء التعليم سواسية في المعاناة المرتبطة بالحركة الانتقالية،كما أكدت أنها ستبقى متابعة لكل الحالات الاجتماعية العويصة إلى حين إيجاد حلول منصفة لها،وعبرت في الوقت نفسه عن استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للحفاظ على مكتسبات الأسرة التعليمية ومنها الحفاظ على تنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة ومنصفة لمعالجة الحالات الاجتماعية.
يذكر أن هذه أول مرة يتم فيها اعتماد معايير محددة لتنظيم حركة انتقالية استثنائية بقطاع التعليم المدرسي حيث تفادت اللجنة المكلفة استقبال الملفات بل تم الاكتفاء بقاعدة المعطيات المتوفرة لدى الوزارة وهي ملفات الذين شاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة ولم تتم الاستجابة لطلباتهم حيث بلغ عددهم 1400 حالة وذلك حفاظا على تساوي الحظوظ بين رجال ونساء التعليم.
هسبريس 01/12/2011
لقراءة الخبر من مصدره، انقر هنا
اجتماع لجنة القيادة الجهوية لمشروع بيداغوجيا الإدماج بجهتي دكالة عبدة وتادلة أزيلال
تفعيلا لتوصيات اجتماع لجنة قيادة مشروع بيداغوجية الإدماج في دورته الواحدة والعشرين التي انعقدت في 22 يونيو 2011، برئاسة السيدة لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي، وبمشاركة جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تحث على تعزيز استقلالية أكاديميات التربية والتكوين في مجال قيادة مشروع إرساء بيداغوجية الإدماج على الصعيد الجهوي والمحلي وتطوير الخبرات الجهوية من الناحية التدبيرية والعلمية، وتشجيع البحث التربوي في مجال إرساء بيداغوجيا الإدماج، انعقد بكل من أكاديميتي دكالة عبدة في 14 نونبر 2011، وتادلة أزيلال في 16 نونبر 2011، الاجتماعان الخاصان للجنة القيادة الجهوية لإرساء مشروع بيداغوجيا الإدماج.
24/11/2011
امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2011 لمختلف فئات موظفيها غير هيئة التدريس
تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2011 لمختلف فئات موظفيها غير هيئة التدريس،المستوفين للشروط النظامية المطلوبة...تحميل الإعلان
20/11/2011
مراجعة تعويضات الساعات الإظافية في التعليم
14/11/2011
العنف في الوسط المدرسي
في إطار تحسين جودة الحياة المدرسية والأمن الإنساني والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، تم إنجاز دراسة حول العنف في الوسط المدرسي من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بدعم من منظمتي اليونيسيف و أونيسيدا.
ومكنت هذه الدراسة مصالح الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي ننشر فيما يلي تفاصيلها تعميما للفائدة...تحميل الملف
ومكنت هذه الدراسة مصالح الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي ننشر فيما يلي تفاصيلها تعميما للفائدة...تحميل الملف
إرساء نظام إعلامي وطني ومندمح للتربية والتكوين والبحث العلمي و الرياضة المدرسية
نحو إرساء نظام إعلامي وطني ومندمح للتربية والتكوين والبحث العلمي و ميكانيزمات وآليات جديدة للارتقاء بالرياضة المدرسية...التفاصيل
05/10/2011
أيام تواصلية لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين الجدد
تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي –قطـاع التعليم المدرسي-الوحدة المركزية لتكوين الأطر، أنها ستنظم أياما تواصلية لفائدة أساتذة التعليم العالي المساعدين الجدد( مباراة التوظيف ، دورة 2010 ) وذلك في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لتسريع عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين ،ولاسيما المشروع E3P1 المتعلق بتعزيز كفايات الأطر التربوية في أفق إرساء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،وتطعيمها بطاقات وكفاءات جديدة ذات مستوى عالي للارتقاء بجودة منظومة التكوين.
06/09/2011
لقاء التنسيق مع مديري الأكاديميات والنواب
كلمة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في افتتاح اللقاء مع السيدات و السادة مديرتي و مديري الأكاديميات و نائبات و نواب الوزارة...التفاصيل
01/08/2011
مباريات الدخول إلى مراكز التكوين2011
| المذكرات 115 و 116 و 117 و 118 الخاصة بالالتحاق بمراكز تكوين المعلمين و المعلمات و بالمراكز التربوية الجهوية (دورة شتنبر 2011) | |
| |
15/06/2011
مذكرة بتاريخ 13 يونيو2011 في شأن الترقية بالاختيار بناء على مقتضيات المادة 112
07/06/2011
دراسة ترفع درجة الترقي في الوظيفة العمومية إلى السلم 13
حملت دراسة جديدة، أعدتها مكاتب "هويويلت ديموس" الفرنسية لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، العديد من البشائر لموظفي الإدارات العمومية.
شملت الدراسة، التي لم يعلن عن جميع حيثياتها بعد، عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، معتبرة أن هذا الاقتراح سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.
كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.
وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".
وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.
ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.
وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.
ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.
كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.
وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".
وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.
ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.
وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.
ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.
| ليلى أنوزلا | المغربية |
26/05/2011
جديد204:صيغ تفعيل المذكرة برسم2010/2011
15/05/2011
رفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 درهم
تعهد مستشار وزير التربية الوطنية المصطفى دنيال بزيادة 50 % من قيمة المنحة لتصل إلى حوالي 2000 درهم مع الرفع من عدد المستفيدين منها من 37 % حاليا إلى 50 % في السنة القادمة.
وأكد دنيال وهو كذلك مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية في اللقاء الذي عقده مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي يوم الخميس
09/05/2011
يوم دراسي حول علاقة الأسرة بالمدرسة
في سياق تنفيذ مضامين البرنامج الاستعجالي، وخاصة ما تعلق منها بالتدبير الثاني من مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة، وتحت شعار "معا من أجل تفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء"، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوین الأطر والبحث العلمي، یوم السبت 30 أبریل 2011 ، بمركز التكوینات والملتقيات الوطنية بالرباط، یوما دراسيا حول موضوع "علاقة الأسرة بالمدرسة"...التفاصيل
08/05/2011
بلاغ الكنوبس حول إرجاع مصاريف الأدوية و استبدال رقم الانخراط برقم سري
جديد الملف المطلبي لأطر الإدارة التربوية بالإبتدائي
أكد رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب السيد عبد الرحيم النملي انه تم التوصل إلى نتائج جد ملموسة مع الوزارة بشأن ملفنا المطلبي كالآتي
التعويضات النظامية : تمت زيادة مبلغ 520 درهما خاما ،أي ما يعادل 400 درهم كصافي شهري لكل أطر الإدارة التربوية تحتسب ابتداء من فاتح ماي 2011 .
ـــ الإطار : تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي لتعميق النقاش في مسألة الإطار.
ـــ الإمتحانات المهنية الفئوية : سيخصص امتحان مهني فئوي لأطر الإداة التربوية ابتداء من شتنبر 2011
07/05/2011
الجامعة الوطنيةلموظفي التعليم: تعليق إضراب 11و12 ماي 2011
في إطار تفاعل مسؤولي الجامعة ومناضليها وعموم الأسرة التعليمية مع مستجدات الحوار المركزي والقطاعي،ومن منطلق الحرص على التواصل الجيد حول الملف المطلبي للأسرة التعليمية بكل فئاتها المتضررة والذي تم رفعه للجهات المسؤولة منذ أكتوبر 2009 وفي ظل المستجدات والمكتسبات التي تحققت لفائدتها،والتي تم التوصل إليها يوم 3 ماي الجاري في اجتماع موسع بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين من الوزارة الوصية ،والتي همت جل مشاكل نساء ورجال التعليم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
