عاد مجلس المنافسة ليؤكد الاختلالات والخروقات التي تشوب مجالات طبع وتأليف ونشر الكتاب المدرسي ،إذ أكد في تقريره السنوي إلى أن العمليات التي تمر منها الكتب المدرسية من تأليف وطبع ونشر وتوزيع تتحكم فيها علاقات أبعد ما تكون عن التنافسية،بحيث تتحكم فيها العلاقات العائلية والشراكات التجارية. وأشار التقرير إلى أن معطيات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتوزيع حصص السوق على الشركات التي تدخل غمار المنافسة لا تعكس الصورة الحقيقية لسوق الكتاب المدرسي، مرجعا ذلك لأسباب عدة تتحمل الوزارة المسؤولية في جزء منها، بحيث أن معطياتها توحي بوجود سوق تنافسية نظير العدد المرتفع من المتنافسين،إلا أن الأمور بعكس ذلك تماما، فتعدد أسماء دور النشر لا يعني تعدد المنافسين لان هذه الدور مركزة في يد عائلات بعينها أو من تربط بينهم علاقات شراكات مختلفة.
وقد سبق لنزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، من خلال تقرير أعدته لجنة مختصة أن كشف سلسلة من الخروقات المرتبطة بإنتاج الكتاب المدرسي سواء فيما يتعلق بشفافية صفقات إنتاجه أو من حيث مضمونه الذي لم يكن يحترم في بعض الأحيان المبادئ الأساسية للتعليم. كما أشار كذلك إلى الترابط بين المجالس الإدارية لبعض المؤسسات، ودور النشر الأمر الذي يؤثر على الكتاب المدرسي لأن شركات النشر تهدف إلى الربح.وهو ما حذا بالوزير الأول في حينه إلى إصدار،ولأول مرة، مقررا يقضي بمراجعة دفاتر التحملات الإطار ودفاتر التحملات الخاصة المتعلقة بمجال إنجاز الكتاب المدرسي, على أساس التدقيق واعتماد الوضوح في المعايير الواردة في هذه الدفاتر. والمقتضيات التي تضمنها مقرر الوزير الأول هدفت إلى محاربة ما توصل إليه مجلس المنافسة وذلك بالدعوة إلى إخضاع الكتاب المدرسي إلى المنافسة بين الناشرين والمؤلفين والمبدعين ودور الطبع في مراحل تأليفه وتوزيعه, في إطار دعم شفافية الصفقات العمومية المتعلقة بالكتب المدرسية, وبهدف إقرار التنافسية الشريفة بين المؤلفين والناشرين والمبدعين ودور الطباعة في كل مراحل إنجاز الكتاب المدرسي. كما دعا مقرر الوزير الأول إلى "ضرورة العمل على إقصاء المقاولات التي يثبت ارتكابها للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة" وأيضا "ضرورة إعادة تنظيم لجن التقييم والمصادقة واعتماد الكفاءة العلمية والنزاهة وضمان الشروط الملائمة لمزاولة مهامهم بالشجاعة والفعالية المطلوبين". ومن بين ما رصده التقرير أن لجن التقييم والمصادقة على مشاريع عروض إنجاز الكتب المدرسية تتكون من أناس يتم الكشف عن هوياتهم، وهو ما يعوق مبدأ السرية، ويجعلهم عرضة لإغراءات دور النشر، كما يتم إدخال إنتاجات أعضاء اللجن التربوية في مشاريع الكتب المقدمة. الأمر نفسه ينطبق على مجموعة من المفتشين المركزيين المكلفين بالتنسيق المركزي للمواد الدراسية الذين يكونون على اطلاع مسبق ببنود دفتر التحملات وبمحتويات المقررات الدراسية الجديدة، ويوجدون ضمن المساهمين في التأليف المدرسي ! وكان مجموعة من المؤلفين والناشرين قد شقوا عصا الطاعة واخرجوا كتبهم إلى الوجود بعدما رفضتها اللجن معتبرين أنفسهم متضررين لان هناك محاباة لأعمال معينة وأشخاص بعينهم. هذه الاختلالات فضحت هشاشة نظام المنافسة فيما يخص الكتاب المدرسي وقد تمت إثارة بعض منها خلال سؤال شفهي في البرلمان كذلك.
المحجوب ادريوش
جريدة العلم
لقراءة الموضوع من مصدره، انقر هنا
