أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الزيادة ب600 درهم في أجور الموظفين سيتم صرفها ابتداء من نهاية الشهر المقبل، وذلك بأثر رجعي ابتدأ في فاتح ماي الجاري، وهو مايعني قبل إجراء الإنتخابات والإستفتاء على الدستور.وأضاف العلمي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقدة عشية أول أمس الخميس، انه تم تهيئ 29 مرسوما تنفيذيا علاقة بمضامين الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وهي المراسيم التي سيتم عرضها للمصادقة دفعة واحدة أمام المجلس الحكومي المنعقد الخميس المقبل.وتضيف جريدة الاتحاد الاشتراكي التي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق