اعتبر المجلس الأعلى للحسابات إشكالية الحكامة من ضمن أربع إشكاليات وقف عليها في التقرير السابق وكذلك في التقرير الجديد، تعتري تدبير المال العمومي، ومن تمظهراتها: غياب الشفافية في التدبير أو تهميش ادوار بعض الهيئات المسيرة ،وكذا الغياب الشبه كلي للتصور والتدبير في عدد من المؤسسات العمومية،وثاني الإشكاليات التي رصدها التقرير عدم مواكبة مسيري المؤسسات العمومية للمجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار من اجل تحسين جودة الإنفاق .الإشكالية الثالثة تخص نجاعة الطلبات العمومية ،فاختيارات الأجهزة العمومية في مجال إبرام الصفقات وتنفيذها لا تحصل بالشكل الأمثل، وتوقف التقرير في هذه الإشكالية حول التأخير الحاصل في انجاز المشاريع وغياب الدراسة القبلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق