مؤخرا، أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة منشورا رقم 9/2011 حول تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم بموجبه الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة، وإرساء وسيلة جديدة للترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي.
ووفق المصدر ذاته فقد تم بموجب المرسوم 2.11.270 الصادر في فاتح يوليوز 2011
مزيد من المعلومات »
ووفق المصدر ذاته فقد تم بموجب المرسوم 2.11.270 الصادر في فاتح يوليوز 2011


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق